تاییدیه شورای نگهبان و حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

دلايل شوراي نگهبان براي تأييد مصوبه مجلس چيست؟ چرا شوراي نگهبان ابتدا اين مصوبه را رد كرد و سپس تأييد كرد؟

 دليل شوراي نگهبان براي تأييد مصوبه ياد شده‌، صرفاً عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي بوده است؛ چرا كه وظيفه اصلي شوراي نگهبان به موجب اصل نود و ‌يكم قانون اساسي «پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها» است.

دليل مخالفت شوراي نگهبان در مصوبه اول مجلس نيز وجود ابهام در بند (ز) ماده واحده بود. اين بند، «هرگونه تأسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه‌اي، خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا به هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه» را به عنوان معاملات باطل تلقي كرده و جرم دانسته بود.

به نظر شوراي نگهبان، از آنجا كه احتمال شمول حكم بند (ز) به معاملات صحيح شرعي و قانوني نيز وجود داشت، اين بند مبهم بوده و بايد از آن رفع ابهام مي‌شد. پس از رفع ابهام و اصلاح اين بند (همانگونه كه در پاسخ به پرسش دوم آمد)، مصوبه مذكور مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت.

آيا اين ممنوعيت فعاليت شامل همه شركت‌هاي هرمي است؟ به عبارت ديگر آيا طبق اين قانون، اساساً تجارت الكترونيكي در ايران ممنوع شده؟ يا نه نظام از تجارت الكترونيكي حمايت مي‌كند؟

با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعيت فعاليت تنها شامل مؤسسات و شركت‌هايي است كه ويژگي مذكور در بند (ز) ماده(1) مصوبه را داشته باشند. بر اين اساس، تجارت الكترونيك در چارچوب قوانين و  مقررات جمهوري اسلامي ايران ( به خصوص قانون تجارت) نه تنها هيچ منع قانوني ندارد، بلكه از آن حمايت نيز مي‌شود.

برگرفته از سایت شورای نگهبان
برای دیدن اصل تائیدیه روی لینک زیر کلیک کنید
http://www.shora-gc.ir


پس طبق این مصوبه مجلس که مورد تائید شورای محترم نگهبان نیز میباشد هر نوع فعالیتی که شامل بند ز این قانون نباشد صحیح و مورد تائید است 


لازم به ذکر است بنا به درخواست دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 200/130212/210/9000 در جلسه  19آبان 1395 شورای نگهبان ، دستورالعمل تاسیس و فعالیت و نظارت بر بازاریابی شبکه ای مورد بررسی قرار گرفت و رای به عدم مغایرت با موازین شرعی داده شد 

 

منبع :سامانه جامع نظرات شورای نگهبان

با توجه به عناد و دشمنی بعضی از اشخاص و وب سایتها در جهت کوباندن بازاریابی شبکه ای و زیر سوال بردن افراطی و کاملا غیر منطقی این صنعت نو و حلال در ایران ، مصوبه مجلس را بارها در وبلاگ و سایتهای این اشخاص قرار داده ایم ولی به خاطر عناد و دشمنی این افراد نظرات منتشر نشدند و یا اگر منتشر شدند با تحریف توضیحات ما بوده.

اخیرا نیز مشاهده شده این اشخاص با استفاده از مصوبه مجلس قصد تخریب بازاریابی شبکه ای را دارند.برای همین ما بر آن شدیم که بند "ز" مصوبه مجلس در مورد ممنوعیت شرکت های هرمی را بررسی کرده و ایهامی که این معاندین و افراطیون بی سواد ایجاد کرده اند را رفع کنیم

در این بند آمده است : «هرگونه تأسيس، قبول نمايندگي، عضوگيري و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه يا فهرست اسامي با وعده كسب درآمد ناشي از افزايش اعضا به صورت شبكه‌اي، خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات يا اجبار به خريد كالا يا دريافت حق عضويت يا شيوه‌هاي مشابه ديگر خواه از طريق جلب مشتريان به عنوان بازارياب يا به هر عنوان ديگر با وعده دريافت كالا يا خدمات رايگان يا به قيمتي كمتر از قيمت واقعي يا دادن درصد (پورسانت) يا توزيع جايزه» را به عنوان معاملات باطل تلقي كرده و جرم دانسته بود.

قبل از هر توضیحی باید دانست که قیمت خرید اجناس برای تمام افراد عضو در یک شرکت بازاریابی شبکه ای یکسان است و نمیتوان گفت که به یک سری از افراد گران تر میفروشند که از سود آن به دیگر بازاریابان بدهتد پس در ابتدا می بینیم که هیچ کس از خرید شخصی خود ضرری نمیکند چون اجناس درجه یک را با قیمتی زیر قیمت بازار میتواند در این شرکت ها تهیه کند و شرکت هم با کم کردن سود خود ، پاداشی را نسبت به فعالیت بازاریابان در نظر میگیرد.پس شرکت از پول و درآمد خودش به هر کسی شرایط شرکت را داشته باشد پاداش میدهد و حق کسی ضایع نمیشود.

در شرکت های بازاریابی شبکه ای قانونی در ایران به هیچ وجه از افزایش اعضا پورسانت، جایزه و یا تخفیفی به بازاریابی تعلق نمیگیرد. بلکه پورسانت های دریافتی فقط و فقط از فعالیت تیم های فروش به همه ی اعضای تیم فروش تعلق میگیرد

در مورد تخفیف هم باید توجه داشته باشید که تخفیف ها هیچ ربطی به عضو گیری ندارند و به همه ی اشخاص چه زیر مجموعه داشته باشند و چه نداشته باشند تخفیف و یا همان پورسانت خرده فروشی تعلق می گیرد.

در مورد زیر مجموعه ها هم باید گفت که تعداد زیر مجموعه به هیچ وجه به طور مستقیم ربطی به دریافت پاداش به افراد ندارد بلکه در صورت آموزش ها و پیگیری های مداوم اعضا توسط سرگروه های خود تیم موفق به فروش ماهانه شده و در صورت فعال بودن سر گروه و همچنین بدنه مجموعه از سود خالص از فروش کل شرکت درصدی به بازاریابان تعلق میگیرد که طبق مقررات سخت گیرانه ی وزارت صنعت و معدن اگر بدنه ی تیمی فعالیت نداشته باشد و همانند شرکت های هرمی و شبه نتورک خرید منحصر به افراد جدید الورود باشد هیچ پاداشی به سر گروه داده نمیشود و فقط پورسانت و یا تخفیف خرده فروشی خود را دریافت میکند.

در ضمن اگر سرگروه ها حداقل خرید در هر ماه را نداشته باشند هیچ پورسانتی از فروش تیمی دریافت نمی کنند این بدان معنا هست که افراد بالاسری باید همواره فعال باشند

بعد از مدتی با توجه به تلاش و زحمت های مداوم ،افراد میتوانند تیم حرفه ای ساخته و از آن تلاش طاقت فرسای اولیه به مرور کاسته خواهد شد تا جایی که بازاریاب همانند همه ی افراد ارگان های دیگر جامعه بازنشسته خواهد شد .

 و همانگونه که در بخش دوم متن در توضیح سایت شورای محترم نگهبان آمده ، "به نظر شوراي نگهبان، از آنجا كه احتمال شمول حكم بند (ز) به معاملات صحيح شرعي و قانوني نيز وجود داشت، اين بند مبهم بوده و بايد از آن رفع ابهام مي‌شد. پس از رفع ابهام و اصلاح اين بند (همانگونه كه در پاسخ به پرسش دوم آمد)، مصوبه مذكور مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت" طبق مطالب بالا که توضیح داده شد شورای محترم نگهبان بعد از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی این مصوبه رو تائید کرده اند.

خب حالا از لحاظ شرعی نیز بررسی خواهیم کرد:

بخش اول:

در احکام معاملات حلال، به معامله ای برمیخوریم بنام معامله سَلَف که در این نوع معامله، مشتری ابتدا پول جنس را می پردازد تا بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و فروشنده هم متعهد می شود طبق قرارداد، جنس را در موقع مقرر تحویل دهد. همانطور که در رساله توضیح المسائل مراجع تقلید هم آمده است:

معامله سَلَف آن است که مشترى پول را بدهد که بعد از مدتى جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را مى دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فرشنده بگوید قبول کردم، و یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

مثل خرید محصولات از سایت شرکت بازاریابی شبکه ای  که بعد از ثبت نام، انجام می پذیرد و شرکت نیز ظرف مدت کوتاهی محصول خریداری شده را به آدرسی که درج کردید می رساند  یا شما به صورت رایگاه از شعبات این شرکت ها دریافت می کنید

بنابراین طبق این معامله (معامله سَلَف)، خریداری از شرکت بازاریابی شبکه ای صحیح بوده و هیچ اشکالی در این نوع خریداری وجود ندارد.

بخش دوم:

بار دیگر اگر به احکام معاملات حلال نگاهی کنیم می بینیم یکی دیگر از معاملات، معامله جُعاله نام دارد. چنانچه در رساله توضیح المسائل مراجع تقلید آمده است:

معامله جُعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کارى که براى او انجام مى دهند مال معینى بدهد، مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او مى دهم، و به کسى که این قرار را مى گذارد جاعل، و به کسى که کار را انجام مى دهد عامل مى گویند، و فرق بین جعاله و اینکه کسى را براى کارى اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسى هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار مى شود. ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمى شود.

مثل شرکت های بازاریابی شبکه ای  که حین عقد قرارداد آمده است که هر کس نماینده شرکت شود (بازاریاب) به مقدار بازاریابی اش پورسانت می گیرد و همچنین در قبال مجموعه و سازمانی که پرورش می دهد پورسانت و پاداشهای شرکت، شامل حالش خواهد شد.

در اینجا توضیح ساده تری از لحاظ فقهی را مورد بررسی قرار می دهیم

شما یک فروشگاه  را فرض کنید که انواع کالای با کیفیت را به فروش میرساند. 

قاعدتا مشتری های زیادی چه مستقیم و چه غیر مستقیم با این فروشگاه آشنا میشوند.

حال فروشگاه برای مشتریان تخفیفاتی قائل میشود با توجه به حجم خرید آنها.

در این حالت مشتریان از خرید کالای با کیفیت و ارزان راضی هستند.

فروشگاه با فروش محصولات خود به سود رسیده است.

صاحب فروشگاه با پولی که از فروش محصولات در آورده هر کاری که مایل باشد انجام خواهد داد.

صاحب فروشگاه پولش را بین خود و کسانی که فروشگاهش را چه مستقیم و چه غیر مستقیم به مشتریان معرفی کرده است تقسیم میکند

این ساده ترین توضیح برای بازاریابی شبکه ای یا نتورک مارکتینگ است.

حالا معنای اکل مال به باطل را بررسی میکنیم

• تعریف اَكل به باطل
• تصرف در مال به دست آمده از راه نامشروع را اکل بالباطل می نامند 

• اکل به باطل در قرآن
• به تصريح قرآن کریم تصرف در مال ديگرى جز با تحقق يكى از اسباب شرعی آن جایز نيست. 
• از اين رو، تصرف در مال به دست آمده از راه ربا، غصب و قمار، حرام و باطل است.

در دوایه از قرآن مسلمانان از خوردن مال یکدیگر به باطل نهی شده اند.که به قاعده حرمت اکل مال به باطل مشهور شده است.در دو آیه هم از انجام این کار توسط یهودیان و اهل کتاب نکوهش شده است.

یک-آیه 29 سوره نساء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿۲۹﴾

مکارم: اي كساني كه ايمان آورده‏ ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اينكه تجارتي باشد كه با رضايت شما انجام گيرد، و خودكشي نكنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است.

دو-آیه 188 سوره بقره:

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۸﴾

مکارم: و اموال يكديگر را به باطل (و ناحق) در ميان خود نخوريد! و براي خوردن بخشي از اموال مردم به گناه، (قسمتي از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهيد، در حالي كه مي‏دانيد (اين كار، گناه است)!

خب باتوجه به توضیحات فروشگاه به سادگی میبینید و متوجه میشوید هیچ تصرفی در مال دیگری رخ نداده که این فعالیت را شامل حکم اکل مال به باطل کند

کد معرف به بادران ( لطفا برای عضویت و فعالیت در شرکت بادران پیام بدهید )

مشاور بادران